بو بندر
01-03-2008, 06:19 PM
9 مصانع لشركة كيان السعودية تدخل الخدمة في 2010
5 مشاريع تابعة لـ "سابك" تضم 13 مصنعا تدخل الخدمة خلال 2008
- حبيب الشمري من الرياض - 23/02/1429هـ
ينتظر أن تدخل خمسة مشاريع وتوسعات تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الخدمة في 2008، في حين أن مشروعا واحدا سيدخل الخدمة في 2010، وهو ما يرفع إنتاجية الشركة ويعزز منافستها في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2020.
وتتوزع المشاريع على شركات تملك فيها الشركة حصصا متنوعة، هي شركة الرازي التي تملك فيها "سابك" 70 في المائة، وشركة غاز التي تبلغ ملكية "سابك" فيها 70 في المائة، وشركة شرق (تملك سابك 50 في المائة)، وينساب (55 في المائة لسابك)، وشركة ابن زهر (80 في المائة لسابك)، في حين أن المشروع الأخير لشركة كيان التي تمتلك فيها "سابك" 35 في المائة.
وقالت الشركة في القوائم المالية عن عام 2007 إن المشاريع الجديدة والتوسعات تندرج في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز عوامل نجاحها في المنافسة لتحقيق رؤيتها لأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعتها وتسويقها انطلاقا من قاعدتها الصناعية الرئيسية في المملكة.
ويهدف المشروع الأول إلى إنتاج ميثانول ويتبع لشركة الرازي، حيث يقترب من الانتهاء وبداية مرحلة الإنتاج، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية، في الوقت الذي يخص المشروع الثاني مشروعي التوسعة الثالثة والسابعة لشركة الغاز، التي تعمل على إضافة مصنعين إضافيين لمصانعها القائمة حاليا لفصل الهواء. وقالت الشركة إن المشروع في مراحله النهائية وأنه سيسياهم في تغطية الاحتياجات القائمة لمشاريع "سابك" الجديدة في الجبيل وينبع.
ويؤول المشروع الثالث لصالح شركة شرق التي تملك "سابك" منها 50 في المائة، وهو مشروع التوسعة الثالث لشركة شرق في مدينة الجبيل الصناعية ويمر حاليا بمراحله النهائية من عمليات البناء. ويشمل المشروع – وفق تقارير الشركة –مصنع إيثيلين ومصنعا للبولي إثيلين ومصنعا للإيثيلين جلايكول، بينما يخص المشروع الرابع إلى شركة ينساب للبتروكيماويات (55 في المائة ملكية سابك)، ويتكون المجمع من مصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع بولي إيثيلين عالي الكثافة ومصنع بيوتين ومصنع بنزين – تولوين – زيلين. وتعتقد الشركة أن المشروع سيكون واحدا من كبار مجمعات البتروكيماويات في المنطقة الغربية من المملكة.
ويخص المشروع الخامس الذي يتكون من مصنع البولي بروبيلين الثالث شركة بن زهر التي تملك منها "سابك" 80 في المائة، والذي جاء – كما قالت الشركة – نظرا للطلب العالمي المتزايد على مادة البولي بروبلين، حيث قامت شركة سابك بإنشاء توسعة جديدة لمصانع البوليبروبلين في "ابن زهر" في الجبيل الصناعية, إضافة إلى مصنع لتقنية تحويل الأوليفينات الذي يساهم في تعزيز تنافسية المنتج عالميا.
وسادس مشاريع الشركة التي يجري العمل فيها حاليا ويتوقع الانتهاء منه في النصف الأول في 2010 هو مجمع عملاق يتبع لشركة كيان السعودية في الجبيل التي تملك منها "سابك" 35 في المائة. ويعد المجمع أكبر مشاريع "سابك" التي تحت الإنشاء ويضم تسعة مشاريع عملاقة منها مصنع إيثيلين ومصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع أمينات ومصنع الفينول ومصنع البولي كربونات.
وكانت الشركة قد حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال مقابل 20.2 مليار ريال في العام الأسبق وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
(27.02) مليار ريال مقابل (20.29) مليار ريال للعام المالي المنتهي.
وبلغ ربح السهم (10.81) ريال لعام 2007 مقابل (8.12) ريال في 2006. كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2007 (41.05) مليار ريال مقابل (30.89) مليار ريال لعام 2006 وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
وحققت الشركة في عام 2007 مبيعات قدرها (126.20) مليار ريال مقابل (86.33) مليار ريال لعام 2006م. وذلك بزيادة قدرها 46 في المائة، وتعزى هذه الزيادة في المبيعات والأرباح إلى الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 15في المائة وتحسن أسعار معظم المنتجات مقارنة بالعام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة في وقت سابق برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح (سهم) مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. وقرر المجلس التوصية بتوزيع خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن كامل عام 2007 بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
تحليل مالي لأوضاع سوق الأسهم السعودية
تحليل: تسريب المعلومات وراء اضطرابات سوق الأسهم السعودية
- "الاقتصادية" من جدة - 23/02/1429هـ
كشف تحليل مالي موسع تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تشير بدرجة عالية إلى أن هناك تسرباً للمعلومات التي تخص بعض الشركات المساهمة قبل إعلانها رسميا, فضلا عن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض البيانات.
ووفق التحليل الذي أعده الدكتور ياسين الجفري يمكن ملاحظة هذا التسرب من خلال التعامل مع أسهم بعض الشركات ورفعها أو خفضها من فئات محدودة من المتعاملين, ويتبين لاحقا أن هناك أخباراً أو بيانات تخص هذا السهم لكنها لم تعلن من قبل الشركة, وعقب إعلانها يكون المستفيدون هم فئة محدودة حصلت على المعلومة من غير وجه حق, ويتحمل المسؤولية في هذا الجانب مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية.
وفي جانب آخر, يفيد التحليل أن عدم الإفصاح بصورة كبيرة وواضحة عن سبب تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أحدث ضبابية في سوق الأسهم وتسبب في عدم استقرارها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حققت الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث مقدارها 8.75 في المائة. لكن ربحية الشركات في الربع الرابع بلغت 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. لكن ما سر تراجع الأرباح في الربع الرابع وهو أمر يتحقق مع الشركات السعودية المساهمة منذ 2005؟ في هذا التحليل تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. إلى التفاصيل:
تتميز نهاية كل عام من الفترة 2005 و2006 و2007 بهبوط الربح في الربع الرابع وارتفاع الإيرادات في الربع نفسه, ويمكن رد الظاهرة السابقة لمتغيرات تتعلق بإدارة الشركات مثل تكوين المخصصات وتحديد فترات الصيانة وتحديد مصروفات إضافية لم تحمل سابقا ولمتغيرات تتعلق بالقرارات الاستثمارية والاتجاهات الاستثمارية في المنتجات ولمتغيرات تتعلق بالموسمية, وغيرها من المتغيرات الاقتصادية أو المعايير الجديدة المحاسبية التي تتعامل مع الاستثمارات المجمدة, وغيرها من الاحتياطيات حول الربحية والخسائر المطبقة هذا العام تفسر النتائج وأسباب تراجعها. وبالتالي تكون النظرة تجاه هذه الظاهرة وتكرارها مفسرا بصورة مباشرة وواضحة. ولا يوجد تفسير آخر للسابق سوى وجود تراجع في النشاط, وهو غير منطقي, لأن الإيرادات ارتفعت ونمت خلال الفترة.
الشركات المساهمة العاملة في السوق والمعلنة نتائجها أجمع العديد على أن تدهور الربحية في الربع الرابع هو السبب في تراجع السوق وهبوطها خلال الفترة الماضية, ولكن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض المعلومات ومحاولة البعض إلقاء الضوء وتفسير أسباب تراجع الربح من خلال المتغيرات السابقة أسهم في النظرة السلبية. وبالتالي يلقى اللوم بالدرجة الأولى على النتائج السابقة على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في عدم إيضاح وتفسير النتائج للمستثمر الذي عادة ما يكون أمامه رقم واحد ليعكس من خلاله قراره الاستثماري دون الرجوع إلى الأداء أو الخلفيات وراء هذا الأداء. ويتوقع مستقبلا ونتيجة لقيام الهيئة بالتشديد في تطبيق المعايير أن يحظى المستثمر بنتائج أفضل.
تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. والهدف في النهاية وهو الربط بين مختلف المتغيرات المتعلقة بالإفصاح والأداء لمجموعة الشركات العاملة في القطاع مع وجود عدد من الشركات الحديثة التكوين والتي لم تنشر بياناتها كما سنتناول من خلال النتائج المجدولة.
الإفصاح وسرعة الإيضاح
لا تزال المعضلة الأساسية التي تؤدي عادة لسلبيات أهمها تسرب شائعات قد تكون قريبة من الصحة أو بعيدة عن الصحة فترفع الأسعار أو تخفضها, ومع ظهور النتائج نشهد التذبذبات الحادة. للأسف وخلال الربع الرابع وعلى العكس من السنوات السابقة وحسب الجدول رقم (1) نجد أن الأسبوع الأول شهد صدور بيانات لشركتين من 114 شركة في السوق وفي الأسبوع الثاني هناك خمس شركات ولم يرتفع العدد لرقم مقبول سوى في الأسبوع الثالث ولكن الغريب هو استمرار عدم الإفصاح في السوق حتى بعد الأسبوع الخامس وهي ظاهرة خطيرة ولم نسمع بعقوبات وكأن الإعلان عن النتائج يكفي وليس الإعلان عن القوائم وإيضاح مكوناتها. وما يجعل الوضع أكثر تعقيدا أن هناك شركات لم تعلن نتائجها بعد ويبلغ عددها 18 شركة وكأن أمر المستثمر لا يعنيها في شيء.
هل من المفترض أن تتطور وتتحسن الصورة وتزداد سرعة الإفصاح أو أن نشهد تراجعا عن الماضي؟ وهل كانت المعلومات سيئة لحد جعل المسؤولين يترددون في الإفصاح ويؤخروا النتائج؟ ومن المستفيد خاصة أن الهيئة دقيقة في منع المجالس والتنفيذيين في الاستفادة من خلال تحد وتطبيق فترات الحظر؟ الوضع الذي يجعلنا نغلب حيرة وتردد المسؤولين مع تغير النتائج مع أن إمكانية تفسير التغير أمر سهل وفي مقدورهم ومن مصلحتهم.
أداء الشركات الربحي
هل هناك تغير جذري في تركيبة وعدد الشركات الرابحة أو الخاسرة خلال الربع الرابع؟ سؤال حيوي واستراتيجي للمستثمر وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك اختلافا في الخريطة ولأول مرة نشهد خلال الربع الرابع ارتفاع رقم البنوك الخاسرة والشركات الصناعية وحافظ قطاع الأسمنت على مستواه و"الزراعة" و"الاتصالات" و"التأمين", وبالتالي نجد أن هناك 77 شركة رابحة من أصل 96 شركة أعلنت نتائجها مما يوضح لنا حجم المؤثرات السلبية في السوق وفي المستثمرين بعد أن كان العدد 81 شركة وإن كان موافقا للربع الثاني.
أداء السوق السعودي للربع الرابع من عام 2007
حقق السوق إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث من عام 2007 مقدارها 8.75 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 35.91 في المائة، ولكن حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2007 تصل إلى 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث من عام 2007 نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. النتيجة استمرار التحسن في الإيرادات وتحقيق أرقام قياسية لم تحققها السوق سابقا ولكن تراجع الربحية دون تفسير. عدم نشر المعلومات أسهم في تفاعل المؤشر إيجابا حيث بلغ 11175 نقطة وارتفع بنحو 42.41 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 وعن الربع الرابع عام 2006 بنحو 40.24 في المائة. والوضع تراجع مع نشر البيانات وهبط المؤشر دون مستوى تسعة آلاف فيما بعد, وكان يمكن تفادي تفاعل السوق لو تم إعطاء الإيضاحات والتفسيرات المنطقية للظاهرة. النتائج الكلية لعام 2007 حقق السوق من خلالها أرباحا بلغت 81.989 مليار ريال بنسبة نمو 7.79 في المائة وحقق إيرادات بلغت 323.83 مليار ريال وبنسبة نمو 23.97 في المائة واتجه المؤشر نحو 11175 وبنسبة نمو أعلى 40.24 وكأن السوق تفاعل بصورة أقوى ربما لوجود توقعات مغايرة لما حدث مما يفسر التراجع الحاصل.
هامش الربح في السوق السعودية
هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الرابع من عام 2006 كان أفضل من عام2007 حيث هبط الهامش نتيجة لارتفاع الإيرادات ونمو الربح بمعدل أقل مما يعكس نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الإيرادات. ويمكن أن نقول إن جميع قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاعات: الخدمات, التأمين, الكهرباء, والأسمنت التي أظهرت تحسنا في هامشها في عام 2007 مقارنة بالفترة السابقة عام 2006.
الأداء الكلي للسوق
حسب الجدول رقم (5) نجد أن كل قطاعات السوق حققت نموا في ربحيتها وإيراداتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 فيما عدا القطاع البنكي الذي هبطت ربحيته على الرغم من تحسن ونمو إيراداته وقطاعا الاتصالات والزراعة اللذان حذوا حذو قطاع البنوك من تراجع الربح ونمو الإيرادات. ولم يتراجع المؤشر لأي قطاع من القطاعات السابقة بل نما بصورة واضحة ومرتفعة. الملاحظ أنه ومع نهاية العام حقق القطاع الصناعي نتائج كبيرة جدا مقارنة بكل القطاعات الأخرى من حيث قوة الأداء المضاعف.
أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي في الربع الرابع من عام 2007 تحقيق 5.12 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 18.69 في المائة ونمو مقارن سلبي 17.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 14.563 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 46.51 في المائة ونمو مقارن 5.5 في المائة وبلغ المؤشر 30611 نقطة بنسب نمو ربعي 4.29 في المائة ونمو مقارن 33.44 في المائة. وحقق القطاع البنكي 27 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 9.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن إيجابي 18.47 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 53.298 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.49 في المائة ونمو مقارن 57.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 28683 نقطة بنسب نمو ربعي 53.45 في المائة ونمو مقارن 76.24 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الصناعي 47 في المائة من أرباح السوق ونحو 58 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.949 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 22.03 في المائة ونمو مقارن إيجابي 21.04 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.879 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 8.9 في المائة ونمو مقارن 22.98 في المائة وبلغ المؤشر 7158 نقطة بنسب نمو ربعي 28.19 في المائة ونمو مقارن 24.94 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. وحقق قطاع الأسمنت 4.97 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.
أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.069 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 45.88 في المائة ونمو مقارن 48.07 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.636 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 56 في المائة ونمو مقارن 4.35 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3.979 نقطة بنسب هبوط ربعي 1.05 في المائة ونمو مقارن 9.77 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الزراعي 0.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف ارتفاع مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.
أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.855 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 5.66 في المائة ونمو مقارن 469 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.953 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.01 في المائة ونمو مقارن 63.52 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2397 نقطة بنسب نمو ربعي 23.73 في المائة ونمو مقارن 11.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. حقق القطاع الخدمي 4.5 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.
أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.567 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.39 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.198 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 15.28 في المائة وبلغ المؤشر 3322 نقطة بنسب نمو ربعي 25.02 في المائة ونمو مقارن 5.83 في المائة وهي نوع من الاتجاهات الصحيحة هنا من حيث التفاعل والقوة الإيجابية له. وحقق قطاع الاتصالات 18.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 13.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.543 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 131 في المائة ونمو مقارن 6.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.733 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 32.35 في المائة ونمو مقارن 1.58 في المائة و بلغ المؤشر 1502 نقطة بنسب نمو ربعي 28.26 في المائة ونمو مقارن 9.26 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق بنحو 2.85 في المائة وأسهم بنحو 5.2 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق.
أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.035 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 66 في المائة ونمو مقارن سلبي 65 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.26 في المائة وهبوط مقارن 13.6 في المائة وبلغ المؤشر 2354 نقطة بنسب نمو ربعي 6.2 في المائة وهبوط مقارن 62.4 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع التأميني 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.
مسك الختام
النتائج واضحة وقوية ولاحاجة إلى أن يضاف تفسير لاتجاهات السوق والتغيرات في النتائج ويجب ألا نترك الوضع كما هو عليه الآن من عدم تفسير أو إعطاء أي إيضاح للمستثمر ولثلاثة قطاعات تمثل ثقل السوق, وهي: البنوك, الصناعة, والأسمنت.
الفارس: الشعار يمثل أنموذجا مميزاً ويحمل كثيرا من المعاني
مصرف الإنماء يستعد لتدشين هويته التجارية المعتمدة على الشفافية والوضوح
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/02/1429هـ
يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة، بعد أن استعان بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي.
وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن المصرف يجري الآن أعمال تدشين هويته التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم مراعاة الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق من خلال الشعار.
وقال الفارس إن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجاً جديداً في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية.
وأضاف الفارس أن هوية المصرف تتميز أيضا بالوضوح التام في معانيها ومعالمها، فهي صريحة ومباشرة تعكس الانتماء والسعي إلى إرضاء العملاء وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام، إضافة إلى أن هويتنا التجارية تنسجم مع أسلوبنا في الخدمات الراقية التي سيقدمها مصرف الإنماء.
ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودية إطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء، أشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه في إطار استراتيجيته وخططه المستقبلية سيسعى المصرف لابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه، إضافة إلى تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأبان أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق كثيرا من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبون للمصرف، إضافة إلى الدراسات المتعلقة بمجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها.
المعلوم أن مصرف الإنماء يعد من أكبر المصارف السعودية من حيث قيمته الرأسمالية التأسيسية التي تبلغ 15 مليار ريال، كما سيطرح منه 70 في المائة للاكتتاب العام في السابع من نيسان (أبريل) المقبل. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين، خاصة أنه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة ريالات للسهم من دون علاوة إصدار.
شركة سعودية ستستثمر 8 مليارات دولار في مشروع كوري
- سيئول ـ رويترز: - 23/02/1429هـ
قالت صحيفة كورية إن مجموعة شركات دار السلام القابضة للاستثمار العقاري السعودية ستستثمر ثمانية مليارات دولار في مشروع لاستصلاح أراض في كوريا الجنوبية. ونقلت صحيفة "ميل بيزنس" عن رئيس المجموعة قوله في مقابلة إنه نقل نية الشركة في الاستثمار لمسؤول قاد مجموعة عمل تشرف على مشروع استصلاح الأراضي الواقعة إلى الجنوب الغربي من سيئول.
وقالت الصحيفة إنه سيوقع اتفاقا مبدئيا مع هان سيونج سو رئيس الوزراء المكلف بعد توليه منصبه لتصبح الشركة السعودية أول شركة أجنبية تستثمر في المنطقة التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وأضافت الصحيفة إن الشركة السعودية ستبني فندقا ومرفأ للسفن السياحية في المنطقة.
"إعادة للتأمين" تطرح 40 مليون سهم بـ 10 ريالات السبت المقبل
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/02/1429هـ
تبدأ الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السبت المقبل طرح 40 مليون سهم للمواطنين بقيمة 400 مليون سهم من أصل 100 مليون سهم، وذلك بواقع عشرة ريال لكل سهم. حيث ستنطلق عمليات الاكتتاب في السابع وحتى الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الجاري.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" موسى عبد الكريم الربيعان رئيس مجلس إدارة شركة (إعادة)، أنه يبلغ رأس مال الشركة مليار ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، مضيفا أنه قد اكتتب المساهمون المؤسسون بما مجموعة 60 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون ريال تمثل 60 في المائة من الأسهم العادية للشركة، حيث دفعوا قيمتها بالكامل في حين سيتم طرح 40 مليون سهم بقيمة 400 مليون ريال على الجمهور خلال الاكتتاب العام.
وقال الربيعان: تعتزم الشركة بعد انتهاء الاكتتاب وانعقاد جمعيتها العامة التأسيسية، تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة لإعلان تأسيسها، وستعد الشركة مؤسسة نظامياً كشركة مساهمة اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها كما تؤكد إدارة (إعادة) أنه ليس لديهم نية لإجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة".
وبيّن رئيس مجلس الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية أن الشركة لديها مشاريع تعاون وستوقع اتفاقياتها في المستقبل القريب، كما أن نشاط الشركة يختلف عن النشاطات التي تمارسها شركات التأمين في السوق السعودية، مؤكدا أن أهم نشاطاتها سيتركز على إعادة التأمين في المملكة.
والمعلوم أن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 وتاريخ 24 من شهر شوال في عام 1428هـ وبموجب مرسوم ملكي.
السوق في مرحلة التقاط الأنفاس
الصناعة والكهرباء للتمويه.. والبنوك والاسمنت للضغط والكرة في ملعب المتداولين
تحليل: علي الدويحي
01/03/2008
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.13% ليقف عند مستوى 10291 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة بعد ان سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 10317 نقطة واقل قاع عند مستوى 10144 نقطة. يدخل المؤشر العام اليوم السبت تعاملاته وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 10184 نقطة ثم خط دعم ثان عند مستوى 10011 نقطة وخط دعم ثالث عند مستوى 9823 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 10357 نقطة وخط مقاومة ثان عند مستوى 10423 نقطة وخط مقاومة ثالثة عند مستوى 10416 نقطة ومنطقة ارتكاز عند مستوى 10250 نقطة. ويعتبر سهم سابك المحرك الأول لفعاليات السوق في هذه الفترة وهناك شبه انسجام بينه وبين حركة المؤشر العام اليومية وان كان سهم الكهرباء اكثر الأسهم القيادية تأثيرا لتعكير صفو هذا الانسجام ونتوقع ان يجد مساندة في بعض الفترات من سهم سامبا والاتصالات والراجحي وبعض شركاته من الصف الثاني حيث يحاول سهم سابك في إجراء تعاملاته اليوم عند سعر 191 نقطة بعد ان يكمل عمليات البيع التي بدأها في الدقائق الأخيرة مما يدل على ان السيولة تتركز في الشركات المؤثرة على حركة المؤشر العام، ليسهل عليها إجراء عملية تبادل المراكز بين المحافظ الاستثمارية، وقد تم تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية في اللحظات الأخيرة من تداول الأربعاء الماضي حيث تمت تهدئة السهم من خلال تحقيق طلبات المشتري وبالكمية المطلوبة فكما كان ملاحظا ارتفاع كميات الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع ضعيف في سعر السهم في محاولة للتأثير على المؤشر العام على وجه الخصوص والسوق بشكل عام مع بداية تعاملات اليوم وبهدف إدخال السوق في مرحلة التقاط الأنفاس وذلك من خلال الاتجاه الأفقي على الأقل إلى منتصف شهر مارس الذي ينتظر في نهايته انعقاد الجمعية العمومية لشركة سابك وطرح إقرار المنحة، إضافة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة (زين) تمهيدا لتسجيلها وتداولها وقرب طرح اسهم بنك الإنماء مما يعني ان السوق يخضع للتحليل المالي اكثر من التحليل الفني في مثل هذه الفترات حيث تصبح الكرة في مرمي المساهمين الذين ينتظرون توزيع الاستحقاقات النقدية والمنح للأسهم الاستثمارية وذات العوائد.
إجمالا السوق يعتبر حاليا في مفترق الطرق ويواجه ضغطا من داخله وخارجه إضافة الى عدم وجود صانع حقيقي فكل ما يحدث هذه الأيام عبارة عن مضاربة بحتة حيث يتم الضغط فنيا على السوق عن طريق قطاع الاسمنت والبنوك فيما تتم مخادعة المؤشر العام عن طريق سهم الكهرباء وسابك الى جانب الضغط النفسي على المتداولين الذين اصبحوا يملكون اسهما اكثر من السيولة إضافة إلى كثرة الشائعات وعدم توفر المعلومة الصحيحة الى جانب العوامل الاقتصادية المحيطة وفي مقدمتها أسعار البترول.
تأتي تعاملات اليوم امتدادا لتعاملات الأربعاء الماضي من حيث الناحية الفنية حيث يعتبر الإغلاق على المدى اليومي يميل الى السلبية اكثر من الإيجابية ولكن ما زالت الفرصة متاحة لتلافي تلك السلبيات من خلال تعاملات اليوم.
ومن اكثر ما يعاني منه السوق حاليا هو تردد المتداولين بين الشراء والبيع وذلك يتضح من خلال التفاوت بين حجم السيولة اليومية مما يعني ان السوق يحاول ان يؤسس لمنطقة دعم فوق حاجز 10 آلاف نقطة وهذا يمكن ان يجعل الشركات القيادية تتحول إلى اسهم مضاربة مع الأيام الماضية الهدف منها ابعاد صغار المتعاملين للاستفادة من موجة الصعود الأخيرة اذا نجحت ومن ثم ضمان وجود من يتلقى اسهم التصريف الاحترافي ومن المتوقع أن يشهد السوق اليوم السبت مضاربة حامية ومطبات هوائية متكررة، يجب رفع درجات الحذر في حال افتتاح السوق على ارتفاع كبير من البداية نتيجة افتتاح اغلب الأسهم على فجوات سعرية إلى أعلى فمن المتوقع ان تعود هذه الشركات الى إغلاق الفجوات مع نهاية الجلسة، ومازال السوق عبارة عن مضاربة.
ومن الأفضل ان يتم البدء في ترتيب المحفظة استعدادا لاستغلال أي هبوط فربما يدخل السوق في موجة صاعدة طويلة بعد الانتهاء من جدولة اكتتاب الشركات الكبيرة وتعتبر الطريقة المثلى في تقسيم المحفظة الى ثلاثة اجزاء بحيث يتم وضع ما نسبته 30% كمضاربة و30% كاستثمار و40% كسيولة للتعديل واقتناص الفرص التي يفرزها السوق بين الحين والآخر.
اخيرا وعلى المدى الأسبوعي من المتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التراجع المقنن الذي يفرز فرصا استثمارية جديدة ولكن تظل النظرة المستقبلية للسوق وعلى المدى البعيد اكثر من ممتازة خاصة في ظل التوجه الجديد والمتمثل في عودة المساهمين من خلال الاكتتابات الأولية في الشركات الكبيرة وذات القوائم المالية الجيدة والتي يهدف من خلالها صانع السوق الى إنشاء سوق جديد داخل السوق القديم ولابد من الاستفادة من أي تراجع او أي صعود ويخطئ من يعتقد ان السوق في صعود دائم أو هبوط دائم.
انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار
محمد العبدالله - الدمام
أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.
من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.
لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.
وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.
وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.
وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.
وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.
واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.
وكما اشرت في رأس موضوعي هذه تحاليل وليس تقريري الأسبوعي اديولهاديولهاديوله
5 مشاريع تابعة لـ "سابك" تضم 13 مصنعا تدخل الخدمة خلال 2008
- حبيب الشمري من الرياض - 23/02/1429هـ
ينتظر أن تدخل خمسة مشاريع وتوسعات تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الخدمة في 2008، في حين أن مشروعا واحدا سيدخل الخدمة في 2010، وهو ما يرفع إنتاجية الشركة ويعزز منافستها في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2020.
وتتوزع المشاريع على شركات تملك فيها الشركة حصصا متنوعة، هي شركة الرازي التي تملك فيها "سابك" 70 في المائة، وشركة غاز التي تبلغ ملكية "سابك" فيها 70 في المائة، وشركة شرق (تملك سابك 50 في المائة)، وينساب (55 في المائة لسابك)، وشركة ابن زهر (80 في المائة لسابك)، في حين أن المشروع الأخير لشركة كيان التي تمتلك فيها "سابك" 35 في المائة.
وقالت الشركة في القوائم المالية عن عام 2007 إن المشاريع الجديدة والتوسعات تندرج في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز عوامل نجاحها في المنافسة لتحقيق رؤيتها لأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعتها وتسويقها انطلاقا من قاعدتها الصناعية الرئيسية في المملكة.
ويهدف المشروع الأول إلى إنتاج ميثانول ويتبع لشركة الرازي، حيث يقترب من الانتهاء وبداية مرحلة الإنتاج، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية، في الوقت الذي يخص المشروع الثاني مشروعي التوسعة الثالثة والسابعة لشركة الغاز، التي تعمل على إضافة مصنعين إضافيين لمصانعها القائمة حاليا لفصل الهواء. وقالت الشركة إن المشروع في مراحله النهائية وأنه سيسياهم في تغطية الاحتياجات القائمة لمشاريع "سابك" الجديدة في الجبيل وينبع.
ويؤول المشروع الثالث لصالح شركة شرق التي تملك "سابك" منها 50 في المائة، وهو مشروع التوسعة الثالث لشركة شرق في مدينة الجبيل الصناعية ويمر حاليا بمراحله النهائية من عمليات البناء. ويشمل المشروع – وفق تقارير الشركة –مصنع إيثيلين ومصنعا للبولي إثيلين ومصنعا للإيثيلين جلايكول، بينما يخص المشروع الرابع إلى شركة ينساب للبتروكيماويات (55 في المائة ملكية سابك)، ويتكون المجمع من مصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع بولي إيثيلين عالي الكثافة ومصنع بيوتين ومصنع بنزين – تولوين – زيلين. وتعتقد الشركة أن المشروع سيكون واحدا من كبار مجمعات البتروكيماويات في المنطقة الغربية من المملكة.
ويخص المشروع الخامس الذي يتكون من مصنع البولي بروبيلين الثالث شركة بن زهر التي تملك منها "سابك" 80 في المائة، والذي جاء – كما قالت الشركة – نظرا للطلب العالمي المتزايد على مادة البولي بروبلين، حيث قامت شركة سابك بإنشاء توسعة جديدة لمصانع البوليبروبلين في "ابن زهر" في الجبيل الصناعية, إضافة إلى مصنع لتقنية تحويل الأوليفينات الذي يساهم في تعزيز تنافسية المنتج عالميا.
وسادس مشاريع الشركة التي يجري العمل فيها حاليا ويتوقع الانتهاء منه في النصف الأول في 2010 هو مجمع عملاق يتبع لشركة كيان السعودية في الجبيل التي تملك منها "سابك" 35 في المائة. ويعد المجمع أكبر مشاريع "سابك" التي تحت الإنشاء ويضم تسعة مشاريع عملاقة منها مصنع إيثيلين ومصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع أمينات ومصنع الفينول ومصنع البولي كربونات.
وكانت الشركة قد حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال مقابل 20.2 مليار ريال في العام الأسبق وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
(27.02) مليار ريال مقابل (20.29) مليار ريال للعام المالي المنتهي.
وبلغ ربح السهم (10.81) ريال لعام 2007 مقابل (8.12) ريال في 2006. كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2007 (41.05) مليار ريال مقابل (30.89) مليار ريال لعام 2006 وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
وحققت الشركة في عام 2007 مبيعات قدرها (126.20) مليار ريال مقابل (86.33) مليار ريال لعام 2006م. وذلك بزيادة قدرها 46 في المائة، وتعزى هذه الزيادة في المبيعات والأرباح إلى الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 15في المائة وتحسن أسعار معظم المنتجات مقارنة بالعام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة في وقت سابق برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح (سهم) مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. وقرر المجلس التوصية بتوزيع خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن كامل عام 2007 بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
تحليل مالي لأوضاع سوق الأسهم السعودية
تحليل: تسريب المعلومات وراء اضطرابات سوق الأسهم السعودية
- "الاقتصادية" من جدة - 23/02/1429هـ
كشف تحليل مالي موسع تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تشير بدرجة عالية إلى أن هناك تسرباً للمعلومات التي تخص بعض الشركات المساهمة قبل إعلانها رسميا, فضلا عن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض البيانات.
ووفق التحليل الذي أعده الدكتور ياسين الجفري يمكن ملاحظة هذا التسرب من خلال التعامل مع أسهم بعض الشركات ورفعها أو خفضها من فئات محدودة من المتعاملين, ويتبين لاحقا أن هناك أخباراً أو بيانات تخص هذا السهم لكنها لم تعلن من قبل الشركة, وعقب إعلانها يكون المستفيدون هم فئة محدودة حصلت على المعلومة من غير وجه حق, ويتحمل المسؤولية في هذا الجانب مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية.
وفي جانب آخر, يفيد التحليل أن عدم الإفصاح بصورة كبيرة وواضحة عن سبب تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أحدث ضبابية في سوق الأسهم وتسبب في عدم استقرارها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حققت الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث مقدارها 8.75 في المائة. لكن ربحية الشركات في الربع الرابع بلغت 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. لكن ما سر تراجع الأرباح في الربع الرابع وهو أمر يتحقق مع الشركات السعودية المساهمة منذ 2005؟ في هذا التحليل تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. إلى التفاصيل:
تتميز نهاية كل عام من الفترة 2005 و2006 و2007 بهبوط الربح في الربع الرابع وارتفاع الإيرادات في الربع نفسه, ويمكن رد الظاهرة السابقة لمتغيرات تتعلق بإدارة الشركات مثل تكوين المخصصات وتحديد فترات الصيانة وتحديد مصروفات إضافية لم تحمل سابقا ولمتغيرات تتعلق بالقرارات الاستثمارية والاتجاهات الاستثمارية في المنتجات ولمتغيرات تتعلق بالموسمية, وغيرها من المتغيرات الاقتصادية أو المعايير الجديدة المحاسبية التي تتعامل مع الاستثمارات المجمدة, وغيرها من الاحتياطيات حول الربحية والخسائر المطبقة هذا العام تفسر النتائج وأسباب تراجعها. وبالتالي تكون النظرة تجاه هذه الظاهرة وتكرارها مفسرا بصورة مباشرة وواضحة. ولا يوجد تفسير آخر للسابق سوى وجود تراجع في النشاط, وهو غير منطقي, لأن الإيرادات ارتفعت ونمت خلال الفترة.
الشركات المساهمة العاملة في السوق والمعلنة نتائجها أجمع العديد على أن تدهور الربحية في الربع الرابع هو السبب في تراجع السوق وهبوطها خلال الفترة الماضية, ولكن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض المعلومات ومحاولة البعض إلقاء الضوء وتفسير أسباب تراجع الربح من خلال المتغيرات السابقة أسهم في النظرة السلبية. وبالتالي يلقى اللوم بالدرجة الأولى على النتائج السابقة على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في عدم إيضاح وتفسير النتائج للمستثمر الذي عادة ما يكون أمامه رقم واحد ليعكس من خلاله قراره الاستثماري دون الرجوع إلى الأداء أو الخلفيات وراء هذا الأداء. ويتوقع مستقبلا ونتيجة لقيام الهيئة بالتشديد في تطبيق المعايير أن يحظى المستثمر بنتائج أفضل.
تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. والهدف في النهاية وهو الربط بين مختلف المتغيرات المتعلقة بالإفصاح والأداء لمجموعة الشركات العاملة في القطاع مع وجود عدد من الشركات الحديثة التكوين والتي لم تنشر بياناتها كما سنتناول من خلال النتائج المجدولة.
الإفصاح وسرعة الإيضاح
لا تزال المعضلة الأساسية التي تؤدي عادة لسلبيات أهمها تسرب شائعات قد تكون قريبة من الصحة أو بعيدة عن الصحة فترفع الأسعار أو تخفضها, ومع ظهور النتائج نشهد التذبذبات الحادة. للأسف وخلال الربع الرابع وعلى العكس من السنوات السابقة وحسب الجدول رقم (1) نجد أن الأسبوع الأول شهد صدور بيانات لشركتين من 114 شركة في السوق وفي الأسبوع الثاني هناك خمس شركات ولم يرتفع العدد لرقم مقبول سوى في الأسبوع الثالث ولكن الغريب هو استمرار عدم الإفصاح في السوق حتى بعد الأسبوع الخامس وهي ظاهرة خطيرة ولم نسمع بعقوبات وكأن الإعلان عن النتائج يكفي وليس الإعلان عن القوائم وإيضاح مكوناتها. وما يجعل الوضع أكثر تعقيدا أن هناك شركات لم تعلن نتائجها بعد ويبلغ عددها 18 شركة وكأن أمر المستثمر لا يعنيها في شيء.
هل من المفترض أن تتطور وتتحسن الصورة وتزداد سرعة الإفصاح أو أن نشهد تراجعا عن الماضي؟ وهل كانت المعلومات سيئة لحد جعل المسؤولين يترددون في الإفصاح ويؤخروا النتائج؟ ومن المستفيد خاصة أن الهيئة دقيقة في منع المجالس والتنفيذيين في الاستفادة من خلال تحد وتطبيق فترات الحظر؟ الوضع الذي يجعلنا نغلب حيرة وتردد المسؤولين مع تغير النتائج مع أن إمكانية تفسير التغير أمر سهل وفي مقدورهم ومن مصلحتهم.
أداء الشركات الربحي
هل هناك تغير جذري في تركيبة وعدد الشركات الرابحة أو الخاسرة خلال الربع الرابع؟ سؤال حيوي واستراتيجي للمستثمر وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك اختلافا في الخريطة ولأول مرة نشهد خلال الربع الرابع ارتفاع رقم البنوك الخاسرة والشركات الصناعية وحافظ قطاع الأسمنت على مستواه و"الزراعة" و"الاتصالات" و"التأمين", وبالتالي نجد أن هناك 77 شركة رابحة من أصل 96 شركة أعلنت نتائجها مما يوضح لنا حجم المؤثرات السلبية في السوق وفي المستثمرين بعد أن كان العدد 81 شركة وإن كان موافقا للربع الثاني.
أداء السوق السعودي للربع الرابع من عام 2007
حقق السوق إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث من عام 2007 مقدارها 8.75 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 35.91 في المائة، ولكن حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2007 تصل إلى 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث من عام 2007 نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. النتيجة استمرار التحسن في الإيرادات وتحقيق أرقام قياسية لم تحققها السوق سابقا ولكن تراجع الربحية دون تفسير. عدم نشر المعلومات أسهم في تفاعل المؤشر إيجابا حيث بلغ 11175 نقطة وارتفع بنحو 42.41 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 وعن الربع الرابع عام 2006 بنحو 40.24 في المائة. والوضع تراجع مع نشر البيانات وهبط المؤشر دون مستوى تسعة آلاف فيما بعد, وكان يمكن تفادي تفاعل السوق لو تم إعطاء الإيضاحات والتفسيرات المنطقية للظاهرة. النتائج الكلية لعام 2007 حقق السوق من خلالها أرباحا بلغت 81.989 مليار ريال بنسبة نمو 7.79 في المائة وحقق إيرادات بلغت 323.83 مليار ريال وبنسبة نمو 23.97 في المائة واتجه المؤشر نحو 11175 وبنسبة نمو أعلى 40.24 وكأن السوق تفاعل بصورة أقوى ربما لوجود توقعات مغايرة لما حدث مما يفسر التراجع الحاصل.
هامش الربح في السوق السعودية
هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الرابع من عام 2006 كان أفضل من عام2007 حيث هبط الهامش نتيجة لارتفاع الإيرادات ونمو الربح بمعدل أقل مما يعكس نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الإيرادات. ويمكن أن نقول إن جميع قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاعات: الخدمات, التأمين, الكهرباء, والأسمنت التي أظهرت تحسنا في هامشها في عام 2007 مقارنة بالفترة السابقة عام 2006.
الأداء الكلي للسوق
حسب الجدول رقم (5) نجد أن كل قطاعات السوق حققت نموا في ربحيتها وإيراداتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 فيما عدا القطاع البنكي الذي هبطت ربحيته على الرغم من تحسن ونمو إيراداته وقطاعا الاتصالات والزراعة اللذان حذوا حذو قطاع البنوك من تراجع الربح ونمو الإيرادات. ولم يتراجع المؤشر لأي قطاع من القطاعات السابقة بل نما بصورة واضحة ومرتفعة. الملاحظ أنه ومع نهاية العام حقق القطاع الصناعي نتائج كبيرة جدا مقارنة بكل القطاعات الأخرى من حيث قوة الأداء المضاعف.
أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي في الربع الرابع من عام 2007 تحقيق 5.12 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 18.69 في المائة ونمو مقارن سلبي 17.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 14.563 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 46.51 في المائة ونمو مقارن 5.5 في المائة وبلغ المؤشر 30611 نقطة بنسب نمو ربعي 4.29 في المائة ونمو مقارن 33.44 في المائة. وحقق القطاع البنكي 27 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 9.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن إيجابي 18.47 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 53.298 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.49 في المائة ونمو مقارن 57.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 28683 نقطة بنسب نمو ربعي 53.45 في المائة ونمو مقارن 76.24 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الصناعي 47 في المائة من أرباح السوق ونحو 58 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.949 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 22.03 في المائة ونمو مقارن إيجابي 21.04 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.879 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 8.9 في المائة ونمو مقارن 22.98 في المائة وبلغ المؤشر 7158 نقطة بنسب نمو ربعي 28.19 في المائة ونمو مقارن 24.94 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. وحقق قطاع الأسمنت 4.97 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.
أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.069 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 45.88 في المائة ونمو مقارن 48.07 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.636 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 56 في المائة ونمو مقارن 4.35 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3.979 نقطة بنسب هبوط ربعي 1.05 في المائة ونمو مقارن 9.77 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الزراعي 0.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف ارتفاع مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.
أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.855 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 5.66 في المائة ونمو مقارن 469 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.953 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.01 في المائة ونمو مقارن 63.52 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2397 نقطة بنسب نمو ربعي 23.73 في المائة ونمو مقارن 11.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. حقق القطاع الخدمي 4.5 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.
أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.567 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.39 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.198 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 15.28 في المائة وبلغ المؤشر 3322 نقطة بنسب نمو ربعي 25.02 في المائة ونمو مقارن 5.83 في المائة وهي نوع من الاتجاهات الصحيحة هنا من حيث التفاعل والقوة الإيجابية له. وحقق قطاع الاتصالات 18.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 13.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.543 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 131 في المائة ونمو مقارن 6.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.733 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 32.35 في المائة ونمو مقارن 1.58 في المائة و بلغ المؤشر 1502 نقطة بنسب نمو ربعي 28.26 في المائة ونمو مقارن 9.26 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق بنحو 2.85 في المائة وأسهم بنحو 5.2 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق.
أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.035 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 66 في المائة ونمو مقارن سلبي 65 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.26 في المائة وهبوط مقارن 13.6 في المائة وبلغ المؤشر 2354 نقطة بنسب نمو ربعي 6.2 في المائة وهبوط مقارن 62.4 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع التأميني 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.
مسك الختام
النتائج واضحة وقوية ولاحاجة إلى أن يضاف تفسير لاتجاهات السوق والتغيرات في النتائج ويجب ألا نترك الوضع كما هو عليه الآن من عدم تفسير أو إعطاء أي إيضاح للمستثمر ولثلاثة قطاعات تمثل ثقل السوق, وهي: البنوك, الصناعة, والأسمنت.
الفارس: الشعار يمثل أنموذجا مميزاً ويحمل كثيرا من المعاني
مصرف الإنماء يستعد لتدشين هويته التجارية المعتمدة على الشفافية والوضوح
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/02/1429هـ
يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة، بعد أن استعان بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي.
وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن المصرف يجري الآن أعمال تدشين هويته التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم مراعاة الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق من خلال الشعار.
وقال الفارس إن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجاً جديداً في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية.
وأضاف الفارس أن هوية المصرف تتميز أيضا بالوضوح التام في معانيها ومعالمها، فهي صريحة ومباشرة تعكس الانتماء والسعي إلى إرضاء العملاء وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام، إضافة إلى أن هويتنا التجارية تنسجم مع أسلوبنا في الخدمات الراقية التي سيقدمها مصرف الإنماء.
ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودية إطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء، أشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه في إطار استراتيجيته وخططه المستقبلية سيسعى المصرف لابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه، إضافة إلى تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأبان أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق كثيرا من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبون للمصرف، إضافة إلى الدراسات المتعلقة بمجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها.
المعلوم أن مصرف الإنماء يعد من أكبر المصارف السعودية من حيث قيمته الرأسمالية التأسيسية التي تبلغ 15 مليار ريال، كما سيطرح منه 70 في المائة للاكتتاب العام في السابع من نيسان (أبريل) المقبل. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين، خاصة أنه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة ريالات للسهم من دون علاوة إصدار.
شركة سعودية ستستثمر 8 مليارات دولار في مشروع كوري
- سيئول ـ رويترز: - 23/02/1429هـ
قالت صحيفة كورية إن مجموعة شركات دار السلام القابضة للاستثمار العقاري السعودية ستستثمر ثمانية مليارات دولار في مشروع لاستصلاح أراض في كوريا الجنوبية. ونقلت صحيفة "ميل بيزنس" عن رئيس المجموعة قوله في مقابلة إنه نقل نية الشركة في الاستثمار لمسؤول قاد مجموعة عمل تشرف على مشروع استصلاح الأراضي الواقعة إلى الجنوب الغربي من سيئول.
وقالت الصحيفة إنه سيوقع اتفاقا مبدئيا مع هان سيونج سو رئيس الوزراء المكلف بعد توليه منصبه لتصبح الشركة السعودية أول شركة أجنبية تستثمر في المنطقة التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وأضافت الصحيفة إن الشركة السعودية ستبني فندقا ومرفأ للسفن السياحية في المنطقة.
"إعادة للتأمين" تطرح 40 مليون سهم بـ 10 ريالات السبت المقبل
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/02/1429هـ
تبدأ الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السبت المقبل طرح 40 مليون سهم للمواطنين بقيمة 400 مليون سهم من أصل 100 مليون سهم، وذلك بواقع عشرة ريال لكل سهم. حيث ستنطلق عمليات الاكتتاب في السابع وحتى الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الجاري.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" موسى عبد الكريم الربيعان رئيس مجلس إدارة شركة (إعادة)، أنه يبلغ رأس مال الشركة مليار ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، مضيفا أنه قد اكتتب المساهمون المؤسسون بما مجموعة 60 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون ريال تمثل 60 في المائة من الأسهم العادية للشركة، حيث دفعوا قيمتها بالكامل في حين سيتم طرح 40 مليون سهم بقيمة 400 مليون ريال على الجمهور خلال الاكتتاب العام.
وقال الربيعان: تعتزم الشركة بعد انتهاء الاكتتاب وانعقاد جمعيتها العامة التأسيسية، تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة لإعلان تأسيسها، وستعد الشركة مؤسسة نظامياً كشركة مساهمة اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها كما تؤكد إدارة (إعادة) أنه ليس لديهم نية لإجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة".
وبيّن رئيس مجلس الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية أن الشركة لديها مشاريع تعاون وستوقع اتفاقياتها في المستقبل القريب، كما أن نشاط الشركة يختلف عن النشاطات التي تمارسها شركات التأمين في السوق السعودية، مؤكدا أن أهم نشاطاتها سيتركز على إعادة التأمين في المملكة.
والمعلوم أن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 وتاريخ 24 من شهر شوال في عام 1428هـ وبموجب مرسوم ملكي.
السوق في مرحلة التقاط الأنفاس
الصناعة والكهرباء للتمويه.. والبنوك والاسمنت للضغط والكرة في ملعب المتداولين
تحليل: علي الدويحي
01/03/2008
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.13% ليقف عند مستوى 10291 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة بعد ان سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 10317 نقطة واقل قاع عند مستوى 10144 نقطة. يدخل المؤشر العام اليوم السبت تعاملاته وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 10184 نقطة ثم خط دعم ثان عند مستوى 10011 نقطة وخط دعم ثالث عند مستوى 9823 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 10357 نقطة وخط مقاومة ثان عند مستوى 10423 نقطة وخط مقاومة ثالثة عند مستوى 10416 نقطة ومنطقة ارتكاز عند مستوى 10250 نقطة. ويعتبر سهم سابك المحرك الأول لفعاليات السوق في هذه الفترة وهناك شبه انسجام بينه وبين حركة المؤشر العام اليومية وان كان سهم الكهرباء اكثر الأسهم القيادية تأثيرا لتعكير صفو هذا الانسجام ونتوقع ان يجد مساندة في بعض الفترات من سهم سامبا والاتصالات والراجحي وبعض شركاته من الصف الثاني حيث يحاول سهم سابك في إجراء تعاملاته اليوم عند سعر 191 نقطة بعد ان يكمل عمليات البيع التي بدأها في الدقائق الأخيرة مما يدل على ان السيولة تتركز في الشركات المؤثرة على حركة المؤشر العام، ليسهل عليها إجراء عملية تبادل المراكز بين المحافظ الاستثمارية، وقد تم تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية في اللحظات الأخيرة من تداول الأربعاء الماضي حيث تمت تهدئة السهم من خلال تحقيق طلبات المشتري وبالكمية المطلوبة فكما كان ملاحظا ارتفاع كميات الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع ضعيف في سعر السهم في محاولة للتأثير على المؤشر العام على وجه الخصوص والسوق بشكل عام مع بداية تعاملات اليوم وبهدف إدخال السوق في مرحلة التقاط الأنفاس وذلك من خلال الاتجاه الأفقي على الأقل إلى منتصف شهر مارس الذي ينتظر في نهايته انعقاد الجمعية العمومية لشركة سابك وطرح إقرار المنحة، إضافة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة (زين) تمهيدا لتسجيلها وتداولها وقرب طرح اسهم بنك الإنماء مما يعني ان السوق يخضع للتحليل المالي اكثر من التحليل الفني في مثل هذه الفترات حيث تصبح الكرة في مرمي المساهمين الذين ينتظرون توزيع الاستحقاقات النقدية والمنح للأسهم الاستثمارية وذات العوائد.
إجمالا السوق يعتبر حاليا في مفترق الطرق ويواجه ضغطا من داخله وخارجه إضافة الى عدم وجود صانع حقيقي فكل ما يحدث هذه الأيام عبارة عن مضاربة بحتة حيث يتم الضغط فنيا على السوق عن طريق قطاع الاسمنت والبنوك فيما تتم مخادعة المؤشر العام عن طريق سهم الكهرباء وسابك الى جانب الضغط النفسي على المتداولين الذين اصبحوا يملكون اسهما اكثر من السيولة إضافة إلى كثرة الشائعات وعدم توفر المعلومة الصحيحة الى جانب العوامل الاقتصادية المحيطة وفي مقدمتها أسعار البترول.
تأتي تعاملات اليوم امتدادا لتعاملات الأربعاء الماضي من حيث الناحية الفنية حيث يعتبر الإغلاق على المدى اليومي يميل الى السلبية اكثر من الإيجابية ولكن ما زالت الفرصة متاحة لتلافي تلك السلبيات من خلال تعاملات اليوم.
ومن اكثر ما يعاني منه السوق حاليا هو تردد المتداولين بين الشراء والبيع وذلك يتضح من خلال التفاوت بين حجم السيولة اليومية مما يعني ان السوق يحاول ان يؤسس لمنطقة دعم فوق حاجز 10 آلاف نقطة وهذا يمكن ان يجعل الشركات القيادية تتحول إلى اسهم مضاربة مع الأيام الماضية الهدف منها ابعاد صغار المتعاملين للاستفادة من موجة الصعود الأخيرة اذا نجحت ومن ثم ضمان وجود من يتلقى اسهم التصريف الاحترافي ومن المتوقع أن يشهد السوق اليوم السبت مضاربة حامية ومطبات هوائية متكررة، يجب رفع درجات الحذر في حال افتتاح السوق على ارتفاع كبير من البداية نتيجة افتتاح اغلب الأسهم على فجوات سعرية إلى أعلى فمن المتوقع ان تعود هذه الشركات الى إغلاق الفجوات مع نهاية الجلسة، ومازال السوق عبارة عن مضاربة.
ومن الأفضل ان يتم البدء في ترتيب المحفظة استعدادا لاستغلال أي هبوط فربما يدخل السوق في موجة صاعدة طويلة بعد الانتهاء من جدولة اكتتاب الشركات الكبيرة وتعتبر الطريقة المثلى في تقسيم المحفظة الى ثلاثة اجزاء بحيث يتم وضع ما نسبته 30% كمضاربة و30% كاستثمار و40% كسيولة للتعديل واقتناص الفرص التي يفرزها السوق بين الحين والآخر.
اخيرا وعلى المدى الأسبوعي من المتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التراجع المقنن الذي يفرز فرصا استثمارية جديدة ولكن تظل النظرة المستقبلية للسوق وعلى المدى البعيد اكثر من ممتازة خاصة في ظل التوجه الجديد والمتمثل في عودة المساهمين من خلال الاكتتابات الأولية في الشركات الكبيرة وذات القوائم المالية الجيدة والتي يهدف من خلالها صانع السوق الى إنشاء سوق جديد داخل السوق القديم ولابد من الاستفادة من أي تراجع او أي صعود ويخطئ من يعتقد ان السوق في صعود دائم أو هبوط دائم.
انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار
محمد العبدالله - الدمام
أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.
من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.
لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.
وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.
وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.
وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.
وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.
واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.
وكما اشرت في رأس موضوعي هذه تحاليل وليس تقريري الأسبوعي اديولهاديولهاديوله