صمت الحب
20-10-2003, 10:20 PM
السلام عليكم
قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراحا لمجلس القوى العاملة حول تعويض العاطلين عن العمل يتمثل في دفع مبلغ ألف ريال للعاطل عن العمل و 1500 ريال للعاطل الذي يعول أشخاصاً، وتهدف فكرة مشروع القرار إلى توفير حد أدنى من مستوى العيش للعاطلين عن العمل والحد من آثار البطالة على الوضع الاجتماعي والأمني، إلا أن بعض الجهات الرسمية رأت أن المشروع سيضيف أعباء للميزانية التي تعاني من عجز على مدى السنوات الأخيرة.
حيث صدر قرار من مجلس القوى العاملة بصرف النظر عن تعويض العاطلين عن العمل. جاء ذلك إثر توصية الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بعدم ملائمة أسلوب تعويض العاطلين عن العمل للتطبيق في السعودية لاختلاف ظروف سوق العمل فيها عن الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب.
وقالت الأمانة إن انتهاج هذا الأسلوب قد يؤدي إلى مزيد من السلبيات التي تصاحب هذه التعويضات لو طبقت لكون الجهود منصبة حاليا على توسيع فرص التدريب والتأهيل للمواطنين.
وأشارت التوصية التي تم رفعها لمجلس الوزراء إلى أن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ستقوم باستكمال الدراسات الجارية حول موضوعات قصر العمل في مزيد من الأنشطة على السعوديين والتوسع فيها, وتحديد أوقات الدوام في الأسواق والمحلات التجارية, ومعرفة مدى ملائمة وضع حد أدنى للأجور وانعكاسات مشكلة التستر على توظيف السعوديين في مختلف المجالات. وستتعاون الجهات ذات العلاقة بسوق العمل بعملية المراجعة المستمرة لأوضاع العمالة الوافدة.
وقد طلب ديوان رئاسة مجلس الوزراء إفادة من وزارات الداخلية، الخدمة المدنية، المالية , الاقتصاد والتخطيط , العمل والشؤون الاجتماعيةحول الموضوع.
ويتضح أن هناك رأيين حول الموضوع ألأول رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذي يطالب بمنح هذا التعويض للعاطلين عن العمل .
والثاني رأي مجلس القوى العاملة وامانته الرافض للتعويض من حيث المبدأ والذي يطالب بحلول أخرى للبطالة كما تقدم ..
فأيهما تؤيد؟!!
قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراحا لمجلس القوى العاملة حول تعويض العاطلين عن العمل يتمثل في دفع مبلغ ألف ريال للعاطل عن العمل و 1500 ريال للعاطل الذي يعول أشخاصاً، وتهدف فكرة مشروع القرار إلى توفير حد أدنى من مستوى العيش للعاطلين عن العمل والحد من آثار البطالة على الوضع الاجتماعي والأمني، إلا أن بعض الجهات الرسمية رأت أن المشروع سيضيف أعباء للميزانية التي تعاني من عجز على مدى السنوات الأخيرة.
حيث صدر قرار من مجلس القوى العاملة بصرف النظر عن تعويض العاطلين عن العمل. جاء ذلك إثر توصية الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بعدم ملائمة أسلوب تعويض العاطلين عن العمل للتطبيق في السعودية لاختلاف ظروف سوق العمل فيها عن الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب.
وقالت الأمانة إن انتهاج هذا الأسلوب قد يؤدي إلى مزيد من السلبيات التي تصاحب هذه التعويضات لو طبقت لكون الجهود منصبة حاليا على توسيع فرص التدريب والتأهيل للمواطنين.
وأشارت التوصية التي تم رفعها لمجلس الوزراء إلى أن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ستقوم باستكمال الدراسات الجارية حول موضوعات قصر العمل في مزيد من الأنشطة على السعوديين والتوسع فيها, وتحديد أوقات الدوام في الأسواق والمحلات التجارية, ومعرفة مدى ملائمة وضع حد أدنى للأجور وانعكاسات مشكلة التستر على توظيف السعوديين في مختلف المجالات. وستتعاون الجهات ذات العلاقة بسوق العمل بعملية المراجعة المستمرة لأوضاع العمالة الوافدة.
وقد طلب ديوان رئاسة مجلس الوزراء إفادة من وزارات الداخلية، الخدمة المدنية، المالية , الاقتصاد والتخطيط , العمل والشؤون الاجتماعيةحول الموضوع.
ويتضح أن هناك رأيين حول الموضوع ألأول رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذي يطالب بمنح هذا التعويض للعاطلين عن العمل .
والثاني رأي مجلس القوى العاملة وامانته الرافض للتعويض من حيث المبدأ والذي يطالب بحلول أخرى للبطالة كما تقدم ..
فأيهما تؤيد؟!!