mfnoon
09-08-2004, 05:03 PM
وجهت محكمة ابتدائية في الرياض الى ثلاثة اصلاحيين سعوديين
تهمة الدعوة الى اقامة ملكية دستورية والتشكيك في استقلالية القضاء, وذلك خلال
اول جلسة لمحاكمتهم اليوم الاثنين.
وقرا ممثلو النيابة بيانا افاد ان علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد
"تبنوا اصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع اكبر قدر ممكن من
المواطنين".
كما يتهم الثلاثة بالمطالبة ب"ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية" في
مطالبتهم بتغيير النظام السياسي.
وابدى المتهمون شكوكا ازاء النظام القضائي وخصوصا المادة رقم 40 التي تنص على
ان "الملك هو مرجع السلطة القضائية", وفقا للبيان.
واضاف الاتهام "انهم يعتبرون (المتهمون) ذلك تدخلا في القضاء".
وطلب المتهمون الذين جلسوا على مقعد داخل القاعة التي غصت بالحضور مهلة
اسبوعين لدراسة الاتهامات الموجهة اليهم لكي يتمكنوا من الرد عليها.
وقبل المحاكمة, التقى المتهمون اقاربهم خارج قاعة المحكمة.
وقال الفالح, الاستاذ في جامعة الملك فهد, لوكالة فرانس برس قبل الجلسة انه
وزميليه لم يبلغوا موعد محاكمتهم الا امس الاحد كما انهم لم يعرفوا ان الجلسة
ستكون متاحة امام الجمهور.
واضاف انهم لم يبلغوا ايضا الاتهامات كما انهم لم يلتقوا وكلاء الدفاع عنهم
منذ حوالى شهر ونصف الشهر.
واكد انهم يتلقون معاملة "جيدة" في السجن.
وقد اعلنت زوجة الدميني الاربعاء لفرانس برس ان السلطات ابلغت نجل الفالح موعد
بدء المحاكمة مضيفة ان احد المحامين السبعة اكد له ذلك.
والثلاثة من ضمن حوالى 12 ناشطا اعتقلوا في 16 اذار/مارس الماضي واطلق سراح
نصفهم بعد حوالى يومين اثر تعهدهم الكف عن المطالبة جهرا باصلاحات كما اتم اطلاق
سراح ثلاثة اخرين اواخر اذار/مارس الماضي.
واعلن اثنان من المعتقلين انذاك انهما لم يتعهدا وقف نشاطهما الاصلاحي الا
انها وعدا بتوجيه "مطالبهما الى السلطات حصرا".
وكان عدد كبير من المعتقلين وقعوا عريضة تطالب بتحويل السعودية الى ملكية
دستورية الا ان الدميني لم يكن ضمن الموقعين.
يذكر ان الناشطين الثلاثة ترددوا في اعطاء اي تعهد وقد فشلت محاولات قام بها
محامون لايجاد صيغة توفيقية بينهم وبين السلطات لاطلاق سراحهم.
والقى اعتقال دعاة الاصلاح بظلاله على مسيرة الاصلاحات في المملكة حيث من
المتوقع ان تجري اول انتخابات لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية في وقت لاحق من
السنة الحالية.
ــــــــــــــــــــــ
تحياتي
تهمة الدعوة الى اقامة ملكية دستورية والتشكيك في استقلالية القضاء, وذلك خلال
اول جلسة لمحاكمتهم اليوم الاثنين.
وقرا ممثلو النيابة بيانا افاد ان علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد
"تبنوا اصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع اكبر قدر ممكن من
المواطنين".
كما يتهم الثلاثة بالمطالبة ب"ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية" في
مطالبتهم بتغيير النظام السياسي.
وابدى المتهمون شكوكا ازاء النظام القضائي وخصوصا المادة رقم 40 التي تنص على
ان "الملك هو مرجع السلطة القضائية", وفقا للبيان.
واضاف الاتهام "انهم يعتبرون (المتهمون) ذلك تدخلا في القضاء".
وطلب المتهمون الذين جلسوا على مقعد داخل القاعة التي غصت بالحضور مهلة
اسبوعين لدراسة الاتهامات الموجهة اليهم لكي يتمكنوا من الرد عليها.
وقبل المحاكمة, التقى المتهمون اقاربهم خارج قاعة المحكمة.
وقال الفالح, الاستاذ في جامعة الملك فهد, لوكالة فرانس برس قبل الجلسة انه
وزميليه لم يبلغوا موعد محاكمتهم الا امس الاحد كما انهم لم يعرفوا ان الجلسة
ستكون متاحة امام الجمهور.
واضاف انهم لم يبلغوا ايضا الاتهامات كما انهم لم يلتقوا وكلاء الدفاع عنهم
منذ حوالى شهر ونصف الشهر.
واكد انهم يتلقون معاملة "جيدة" في السجن.
وقد اعلنت زوجة الدميني الاربعاء لفرانس برس ان السلطات ابلغت نجل الفالح موعد
بدء المحاكمة مضيفة ان احد المحامين السبعة اكد له ذلك.
والثلاثة من ضمن حوالى 12 ناشطا اعتقلوا في 16 اذار/مارس الماضي واطلق سراح
نصفهم بعد حوالى يومين اثر تعهدهم الكف عن المطالبة جهرا باصلاحات كما اتم اطلاق
سراح ثلاثة اخرين اواخر اذار/مارس الماضي.
واعلن اثنان من المعتقلين انذاك انهما لم يتعهدا وقف نشاطهما الاصلاحي الا
انها وعدا بتوجيه "مطالبهما الى السلطات حصرا".
وكان عدد كبير من المعتقلين وقعوا عريضة تطالب بتحويل السعودية الى ملكية
دستورية الا ان الدميني لم يكن ضمن الموقعين.
يذكر ان الناشطين الثلاثة ترددوا في اعطاء اي تعهد وقد فشلت محاولات قام بها
محامون لايجاد صيغة توفيقية بينهم وبين السلطات لاطلاق سراحهم.
والقى اعتقال دعاة الاصلاح بظلاله على مسيرة الاصلاحات في المملكة حيث من
المتوقع ان تجري اول انتخابات لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية في وقت لاحق من
السنة الحالية.
ــــــــــــــــــــــ
تحياتي